اداره آمارهاي ملي انگليس روز جمعه در گزارشي از وضعيت اقتصادي اين كشور در سه ماهه اول سال ‪ ۲۰۱۰‬اعلام كرد:

رشد توليد ناخالص داخلي انگليس در سه ماهه ژانويه، فوريه و مارس سال جاري ميلادي تنها ‪ ۰/۲‬درصد بوده است.

بر اساس آمارهاي رسمي رشد اقتصادي انگليس در سه ماهه آخر سال ‪ ۲۰۰۹‬ميلادي ‪ ۰/۴‬درصد بود كه در سه ماهه اول سال ‪ ۲۰۱۰‬ميلادي ‪ ۰/۲‬درصد كاهش نشان مي‌دهد.

اين درحالي است كه دولت پيش بيني كرده بود در سه ماهه اول امسال نيز رشد اقتصادي حداقل مثل سه ماهه آخر سال گذشته باشد.

برخي كارشناسان اقتصادي با اشاره به آمارهاي مربوط به ميزان رشد توليد ناخالص داخلي انگليس ابراز نگراني كرده‌اند كه ممكن است اقتصاد اين كشور مجددا به دوره ركود و رشد منفي بازگردد.

تروور ويليامز از كارشناسان اقتصادي بانك لويدز به بي‌بي‌سي گفت: 

آمار منتشره درباره ميزان رشد اقتصادي انگليس نشان مي‌دهد كه خروج كشور از ركود آهسته است. اقتصاد انگليس هنوز بطور كامل از دوره ركود خارج نشده است.

اداره آمارهاي ملي انگليس روز گذشته نيز در گزارشي اعلام كرد:

دولت طي سال مالي ‪ ۲۰۰۹-۱۰‬بيش از ‪ ۱۶۳‬ميليارد پوند قرض كرد و به اين ترتيب ميزان كسري بودجه اين كشور به رقم كم سابقه ‪ ۸۹۰‬ميليارد پوند افزايش يافت.

بر اساس اين گزارش، دولت انگليس براي پرداخت هزينه‌هاي عمومي طي سال مالي گذشته (منتهي به پايان مارس ‪ ۱۶۳/۴ (۲۰۱۰‬ميليارد پوند ديگر قرض كرد كه اين ميزان قرضه دولتي در ميان كشورهاي صنعتي بالاترين رقم است.

در حال حاضر ميزان كسري بودجه انگليس ‪ ۸۹۰‬ميليارد پوند است كه ‪ ۶۲‬درصد از ارزش توليد ناخالص داخلي اين كشور را شامل مي‌شود.

اين ميزان كسري بودجه انگليس همچنين از زمان جنگ جهاني دوم تاكنون يك ركورد به شمار مي‌رود.

مشكلات اقتصادي انگليس و نحوه برنامه ريزي براي كاهش كسري بودجه دولت از جمله مسائل مهم در آستانه انتخابات پارلماني اين كشور است و همه احزاب اصلي اين كشور بر ضرورت كاهش اين كسري بودجه تاكيد كرده اند.

حزب محافظه كار انگليس از جمله احزابي است كه سياست‌هاي سخت گيرانه اي در اين زمينه دارد و اعلام كرده است در صورت رسيدن به قدرت بلافاصله برنامه هايي را براي كاهش هزينه‌هاي عمومي دولت به منظور جبران بخشي از كسري بودجه به اجرا خواهد گذاشت.

اين در حالي است كه حزب كارگر برنامه‌اي تدريجي براي جبران كسري بودجه اعلام كرده و تاكيد نموده است كاهش يكباره هزينه‌هاي عمومي در حالي كه كشور تازه از ركود اقتصادي خارج شده، خطر بروز ركود اقتصادي عميق تر را افزايش مي‌دهد.

انتخابات پارلماني انگليس قرار است روز ‪ ۱۶‬ارديبهشت ماه امسال برگزار شود.