موضوع فعاليت هاي غيرقانوني و فراتر از حاکميت ملي شرکت هاي امنيتي غربي در کشورهاي خارجي بويژه پس از اشغال عراق و افغانستان و اقدامات غيرقانوني اعضاي اين شرکت ها در اين دو کشور از جمله در زمينه قتل و آدم ربايي، شکنجه، پرداخت رشوه به مقامات محلي براي اعمال نفوذ، غارت ميراث فرهنگي و تاريخي و دخالت در سياست گذاري ها مورد توجه رسانه ها و سازمان هاي مدني و حقوق بشري قرار گرفت.
اقدامات غيرقانوني شرکت هايي نظير بلک واتر آمريکا در عراق و افغانستان که با حمايت نيروهاي اشغالگر در اين کشورها فعاليت مي کند هرگز از ذهن مردم و فعالان مدافع حقوق بشر پاک نخواهد شد.
"مجمع بريتانيايي شرکت هاي خصوصي امنيتي"(بي.اي.پي.اس.سي)
مجمع بريتانيايي شرکت هاي خصوصي امنيتي يک سازمان انگليسي است که در زمينه توسعه منافع و کنترل فعاليت هاي شرکت هاي امنيتي فعال در خارج از انگليس فعاليت مي کند و وظيفه دارد شرکت هاي امنيتي و حفاظتي خصوصي را که در خارج از مرزهاي انگليس فعاليت مي کنند حمايت کند و به نوعي کارهاي آنها را هماهنگ نموده و مورد نظارت قرار دهد.
در اطلاعات رسمي منتشر شده توسط اين سازمان، هدف آن ظاهرا بهبود استانداردهاي موجود درباره فعاليت اعضاي آن و اطمينان از منطبق بودن اين فعاليت ها با قوانين بين المللي و حقوق بشر است.
اين سازمان معتقد است بهترين گزينه براي کنترل فعاليت شرکت هاي امنيتي در خارج از انگليس اين است که اين شرکت ها خود به تنظيم مقررات براي خود پرداخته اما در عين حال بصورت نزديک با دولت انگليس و ديگر سازمان هاي بين المللي فعال در اين زمينه همکاري و تعامل داشته باشند.
اين سازمان در فوريه سال 2006 و درپي اعلام نياز شرکت هاي امنيتي فعال در خارج از انگليس به بهبود استانداردها و تنظيم و معرفي مقررات خودساخته تاسيس شد و اعضاي آن شامل شرکت هاي امنيتي فعال در زمينه هاي مختلف از جمله مسائل امنيتي، اطلاعاتي، تحليلي و نظامي هستند.
عضويت در اين سازمان محدود به شرکت هاي امنيتي فعال در خارج از انگليس بوده و تمامي شرکت ها براي عضويت بايد منشور و قوانين حاکم بر آن را بپذيرند. در منشور اين سازمان موارد زير مورد تاکيد قرار گرفته است که تمامي شرکت هاي امنيتي عضو آن بايد از آن تبعيت کنند:
فراهم کردن امنيت براي مقابله با هر متجاوزي و خودداري از هرگونه درگيري مسلحانه. بر اساس اين اصل تمامي شرکت هاي عضو تنها مي توانند براي حفاظت از مشتريان و يا اعضاي خود و تنها به صورت دفاعي و در صورت عدم وجود هيچ گزينه ديگري از سلاح گرم استفاده کرده و وارد درگيري مسلحانه شوند.
اطمينان از ارائه کليه آموزش هاي لازم در زمينه ماموريت هاي محوله به ماموران امنيتي در شرکت هاي مختلف و اطلاع داشتن و تبعيت آنها از قوانين کشوري که در آن فعاليت مي کنند.
اطمينان از برخورداري نيروهاي امنيتي شرکت ها از بهترين تجهيزات براي حفاظت از جان آنها.
خودداري از ارائه خدمات امنيتي در مواردي که ارائه اين خدمات ناقض قوانين حقوق بشر باشد.
خودداري از ارائه خدمات امنيتي در مواردي که ارائه اين خدمات شامل مواردي از نقض قانون باشد. خودداري از ارائه خدمات امنيتي در مواردي که ناقض ارزش ها و يا منافع انگليس باشد.
خودداري از ارائه خدمات امنيتي در مواردي که ارائه اين خدمات توازن نظامي و سياسي را در کشور مقصد تحت تاثير قرار دهد.
خودداري از ارائه تسليحات و خدمات امنيتي به دولت ها و شرکت ها در مواردي که احتمال نقض حقوق بشر در آنها وجود داشته باشد. اطاعت از قوانين سازمان و تعهد به فراهم کردن بودجه کافي براي ادامه کار سازمان بر اساس نيازهاي موجود.
آنچه که از بررسي عملکرد شرکت هاي خصوصي امنيتي انگليس و اطلاعات آشکاري که در اين باره منتشر شده مشخص مي شود اين است که از موارد فوق حفاظت از منافع دولت انگليس از اولويت خاصي برخوردار است و آنچه که کمتر از سوي اين شرکت هاي خودگردان به آن توجه مي شود همانا حقوق بشر و عدم دخالت در مسائل داخلي کشورهاي ميزبان است.
گزارشي که در ماه جاري از سوي سازمان عفو بين الملل منتشر شد، حاکي از آن است شرکت هاي انگليسي که در خارج از اين کشور فعاليت دارند، حقوق بشر را نقض و بابت آن مجازات نمي شوند. اين نقض حقوق بشر آن قدر شديد است که حتي پارلمان انگليس هم خواستار انجام تحقيق و تفحص در مورد آن شده است.
بر اساس اين گزارش، درمواردي هم که شرکت هاي انگليسي متهم به نقض حقوق بشر شده اند، مجازات کمي براي آنها پيش بيني شده است.
عفو بين الملل نوشت: "تحقيقات ما نشان مي دهد که براي مجازات اين شرکت ها موانع قانوني، سياسي و اقتصادي فراواني وجود دارد که مانع از رسيدن قربانيان به حقوقشان مي شوند." بر اساس يافته هاي اين گزارش، تمايل دولتها براي جذب سرمايه هاي خارجي باعث مي شود از موارد نقض حقوق بشر در کشورهاي خود چشم پوشي کنند و به همين ترتيب قربانيان به دليل عدم اطمينان به استقلال دستگاه قضايي در اين موارد از شکايت منصرف مي شوند.
سازمان عفو بين الملل همچنين خاطر نشان کرد دولت انگليس مسووليت دارد تا مطمئن شود شرکت هاي انگليسي از اين پس از زير بار مجازات نقض حقوق بشر در خارج از کشور فرار نمي کنند.
بر اساس اين گزارش، عفو بين الملل پيشنهاد داده است تا يک کميسيون مستقل با عنوان "کميسيون تجارت، حقوق بشر و محيط زيست" تشکيل شود تا استانداردهاي لازم را به شرکت هاي انگليسي که خارج از اين کشور فعاليت کنند گوشزد نمايد. اين کميسيون همچنين موظف به رسيدگي به اتهامات نقض حقوق بشر شرکت هاي انگليسي در خارج خواهد بود.
"حنا اليس"، هماهنگ کننده تهيه اين گزارش، گفت: بسياري از شرکت هاي انگليسي هنگامي که در خارج از کشور فعاليت مي کنند بسياري از موارد حقوق بشر را نقض و از زير بار مجازات آن نيز شانه خالي مي کنند.
اليس افزود: ما در تحقيق خود به اين نتيجه رسيديم که دولت هيچ بهانه اي ندارد تا از زير بار مسووليت اين شرکت ها فرار کند. ما معتقديم راه حل اين است که دولت کميسيوني را براي بررسي و رفع اين مشکلات اختصاص دهد. چه کساني "مجمع بريتانيايي شرکت هاي خصوصي امنيتي" را اداره مي کنند؟
"اندي بيرپارک" دبير کل: بيرپارک پيش از بر عهده گرفتن دبير کلي اين مجمع مديريت بخش عمليات و زيرساخت ها در دولت انتقالي عراق را بر عهده داشت. وي پيش از آن نيز در فاصله سالهاي 2000 تا 2003 معاون نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل در شاخه اروپايي "برنامه سازمان ملل در کوزوو" بود، مسووليت وي در اين پست شامل نظارت بر عمليات بازسازي و توسعه اقتصادي کوزوو بود.
بيرپارک بين سالهاي 1998 تا 2000 در "سارايوو" مستقر بود و مسووليت بازسازي و "گروه کاري بازگشت به بوسني و هرزگوين" را بر عهده داشت. اين گروه شامل تعدادي از شرکت هاي بين المللي بود که که براي بازگشت اقليت ها به بوسني و هرزگوين فعاليت مي کردند.
بيرپارک همچنين بين سالهاي 1991 تا 1997 رياست بخش "اطلاعات و کمک هاي اضطراري" در "سازمان توسعه فرامرزي" انگليس را بر عهده داشت. مسووليت وي در اين زمان شامل نظارت بر کليه فعاليت هاي اضطراري و انساني دولت انگليس از جمله در بوسني، روآندا، شمال عراق و سومالي بود.
بيرپارک همچنين بين سالهاي 1986 تا 1989 منشي خصوصي "مارگارت تاچر" نخست وزير وقت انگليس از حزب محافظه کار بود و مسووليت وي در آن سمت شامل مسائل داخلي و پارلماني در انگليس مي شد.
بيرپارک از مدافعان اعمال مقررات خودساخته براي شرکت هاي امنيتي انگليسي فعال در خارج از اين کشور است که از مسائل بحث انگيز در انگليس محسوب مي شود.
"پني بيلز" معاون دبير کل: پني بيلز از 1976 تا 1977 از مسوولان امنيتي دولت انگليس در ايرلند شمالي بوده است.
وي در سال 1978 به عضويت گروه "کنترل ريسک" درآمد که
اين وبلاگ به منظور روشنگري وآگاه كردن افكار عمومي نسبت به سياست هاي خصمانه دولت انگليس ايجاد شده است ونه تنها قصد توهين به مردم شريف وپا ك كشور انگليس را ندارد بلكه خواستار بيشتر شدن روابط بين دو ملت نيز مي باشد. در همين را ستا از تمامي روشنفكران وافراد دلسوز دعوت به همكاري مي نمايد .